مجلة القانون والقضاء المغربي

الأدوار والمهام الجديدة المسندة للنيابة العامة في ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي عبد الحق دهبي مدخل عام  من الوجهة التاريخية، يرى أغلب الباحثين الفرنسيين أن نشأة جهاز النيابة العامة كان مع بداية القرن الرابع عشر، وبالضبط في سنة 1303 وذلك حينما كلف الملك فليب لوبون Philipe lepon بعض الأشخاص بالقيام بمهام وكلاء الملك، وسماهم نواب عامين للملك لدى المحكمة العليا ونواب للملك لدى المحاكم الدنيا، وقد تمثلت مهمتهم أساسا في تمثيل الملك أمام هذه المحاكم . وأثناء الثورة الفرنسية، تم إلغاء جهاز النيابة العامة باعتبارها مؤسسة تخدم مصالح الملكية المستبدة. غير أن رجال الثورة الفرنسية سرعان ما اقتنعوا بأنه باستطاعة جهاز النيابة العامة أن يخدم العدالة بشكل أفضل، وهكذا صدر المشرع اختصاصات النيابة العامة في المادة الجنائية على وجه الخصوص حيث تم إحداث وظيفة المدعي العام L’accusateur public أمام المحاكم التي أحدثتها تلك الثورة. ومن الملاحظ أن الإصلاح القضائي الفرنسي الصادر في 22 دجنبر 1958 قد ظل وفيا لهذا التصور انطلاقا من تبعية النيابة العامة لوزير العدل . وقد عرف مرسوم قانون ...

                 قراءة في المادة 402 من مدونة التجارة من إعداد الباحث عبد الرحيم العزاوي من إعداد :الطالب الباحث عبدالرحيم العزاوي(ماستر الدراسات العقارية والقانونية). بكلية القاضي عياض مراكش.   تمهيد : إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت في الوقت الراهن تلعب دورا جد فعالا في توجيه القطاعات الحيوية، خاصة النشاط الاقتصادي. مما حدا بالمشرع إلى وضع قوانين تراعي كل الظروف رغبة منه في تحقيق الامن والاستقرار الاقتصاديين. ولعل المجال التجاري أكتر القطاعات صلة بالنشاط الاقتصادي، لما له من دور في تحريك والنمو بالنشاطين، ومن أجل ذلك فالتجار أصبحوا مرتبطون بإبرام عقود تجارية وذلك لتصريف نشاطهم وتحريك وتيرة دخلهم سيما ان المجال التجاري يتميز بالبساطة والسرعة والائتمان • ومن أهم العقود التي وجدت ضالتها في الميدان التجاري نجد عقود الوساطة ،والتي أضحت تهيمن على العقود التجارية ،ومن بين أهم عقود الوساطة ،عقد الوكالة التجارية و التي هي علاقة تعاقدية بين طرفين يلتزم حدهما(الوكيل)بالتفاوض او ال...

عرض بعنوان: الاثبات في منازعات الاستهلاك  وفق قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك مقدمة: ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة سن قانون جديد يراعي الطبيعة الخاصة لعقود الاستهلاك، وهو ما ستجاب له المشرع عندما أصدر بعض القوانين الخاصة الجديدة التي تهدف ما   أمكن إلى حماية المستهلك والتي بدأت تتجه إلى تخفيف من صرامة   قواعد الإثبات والحد من الصعوبات التي تواجه المستهلك من قبيل : - القانون المتعلق بحرية الأسعار والمناسبة، القانون رقم 04 -12. - القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات ، قانون رقم 09 -24. - القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية القانون رقم 53 -05. وقد توجت هاته الترسانة القانونية بإصدار قانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، القانون رقم 08-31 الذي يعتبر إطارا عاما لقانون الاستهلاك بالمغرب، إذ تشكل صدور هذا القانون قفزة نوعية في سبيل   تدعيم المكتسبات   التي وضعها المشرع خدمة لمصلحة المستهلك، الذي يعتبر طرفا ضعيفا في العلاقة التي تجمعه بالمهني. وقد ارتأينا من خلال هذا الموضوع التركيز...