الفرق بين المقاولة والشركة .

مصطلحات قانونية

يتسائل الكتير من الطلبة اﻷعزاء ،خاصة أولئك الدين يستعدون لخوض مباريات الماستر عن الفرق بين المقاولة والشركة ،هذا اﻷمر دفعني إلى استجﻻء بعض معايير التمييز ورفع اللبس عن كل من المقاولة والشركة ،كما ﻻأشك في أن مﻻحظات الطلبة في هذه المجموعة ستكون لها أهميتها في ظل تواجد مجموعة من الطلبة المتميزين . أول ما نبدأ به أن المقاولة هي كائن اقتصادي واجتماعي ،فمن النظور اﻹجتماعي تعتبر المقاولة ببساطة مكان تأدية العمل أو المكان الذي يرتبط به اﻷجراء قانونا ،أما من الناحية اﻹفتصادية فينظر إلى المقاولة كمجموعة تقنية لﻹنتاج ،أما الشركة فهي بنص القانون هي العقد الدي ينظم الشركاء في المقاولة ،فتعريف الشركة بالعقد جاء في الفصل 982 م ق.ل.ع.المغربي الذي ينص على أن "الشركة عقد بمقتضاه ،يضع شخصان أو أكتر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها "،هذا مع اﻹشارة إلى أن شركة الشريك الوحيد خي استتناء وتمرد على المقدس ،المقدس في مقامنا أن الشركة عقد بمقتضاه يتفق شخصان أو أكتر....،في حين أن شركة الشريك الوحيد هي قائمة على شريك واحد . فالشركة ﻻتعدو أن تكون سوى تنظيم نظري للشركاء وحدهم الذين ﻻتثبت لهم هذه الصفة إلا بتقديم حصة فيها ولوكانت عملا،مع اﻹشارة هنا إلى أن شركة المساهمة هي الشركة الوحيدة التي لا تقبل الحصة الصناعية  هكذا فالشركة تتميز عن المقاولة بكونها كائن قانوني يعترف له بالشخصية المعنوية بمجرد إبرام العقد ويكون لها وجود منذئذ ،فإذا كان مبناها هو العقد وحرية اﻹرادة فإن المشرع تدخل نظرا للمصلحة العامة ،وأحاطها لمجموعة من اﻷحكام والقواعد اﻵمرة لتنظيم العلاقات الناشئة عن عقد الشركة ....،كما أن القضاء أصبح ينتصر لفكرة المصلحة الجماعية وفي ذلك دعوة صريحة لحماية اﻷجراء وضمان استقرار الشغل. إن المقاولة مصطلح أعم من الشركة،دليلي على ذلك أن المشرع المغربي في الكتاب الخامس من مدونة التجارة العنون وفق التعديل الجديد بإجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة جعل مصطلح المقاولة يطفو على السطح ﻷنه لو استعمل مصطلح الشركة سيقصي اﻷصول التجارية التجارية كمقاولات فردية تؤتث المشهد اﻹقتصادي وتساهم في التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية كما سيقصي المجموعا ت دات النفع اﻹقتصادي دات الغرض التجاري من اﻹستفادة من المزايا التي يقدمها نظام الكتاب الخامس .  إدن يتضح أن كل شركة مقاولة وليست كل مقاولة شركة ،فالمقاولة يمكن أن تأخد شكل شركة ،إلى أن للشركاء قانونهم الخاص هو قانون الشركات ولعمال المقاولة قانونهم المسمى بقانون الشغل ،فاﻷول يحمي الشركاؤ ودائني الشركة والتاني يحمي العمال في مواجهة الشركاء مالكي المقاولة. لنستنتج أن المقاولة تضم طائفة اﻷجراء وطائفة الشركاء (مقدمي الرأسمال)وطائفة المديرين ،في حين لا تضم الشركة سوى طائفة واحدة متجانسة هي طائفة الشركاء .
                               (منقول)