منازعات تسيير الشركات التجارية على ضوء قانون رقم 5.96 و 17.97 كما تم تعديلهما مقدمة أمام تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ،واتساع المجالات الصناعية والعلمية ،أصبح الفرد التاجر عاجزا على استيعاب ومواكبة المشاريع الاقتصادية الكبرى ،وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للإقلاع الاقتصادي والقدرة على خوض في الرهانات المطروحة في مجال المال والأعمال. و من أجل هذه الغاية عمل الأفراد على ابتكار وضعية قانونية لهم يستطيعون من خلالها تحقيق تلك المرامي عن طريق الاشتراك فيما بينهم بغية تحقيق الاستثمارات الكبرى ،ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الشركة التجارية. والشركة التجارية بهذا المعنى تعتبر الإطار القانوني الأكثر ملائمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة التي تتطلب كفاءة كبيرة في تسيير و الإدارة غالبا ما لا تتوفر في التاجر الفرد ،من هنا كانت الشركات التجارية أفضل نسيج وأحسن كفاءة لمزاولة الأعمال التجارية [1] . وقد فرضت طبيعة الشركة التجارية كشخص اعتباري على المشرع إيجاد آلية قانونية كفيلة بحسن قيام الشركة بالغرض الذي أنشأت لأجله. ويعتبر جهاز التسيير ...
تعليقات
إرسال تعليق